به نقل از «خبرآنلاین»

افزایش ۴۷ برابری رد صلاحیت ها در مجلس دوازدهم در مقایسه با مجلس اول!

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۱۸۵۱

از روز شنبه و بلافاصله پس از مشخص شدن، رویکرد شورای نگهبان و هیات‌های نظارت در بررسی صلاحیت نامزدهای کسب کرسی نمایندگی مجلس دوازدهم، دامنه وسیعی از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و تحلیلگران نسبت به گارد هیات‌های نظارت واکنش نشان داده و آن را زمینه‌ساز کاهش مشارکت در انتخابات ارزیابی کردند. واکنش سخنگوی شورای نگهبان و شخص وزیر کشور اما نسبت به این انتقادات، انکار هرگونه برخورد سلبی با مقوله ردصلاحیت‌ها بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به آنکه بیش از ۱۱ هزار نفر در انتخابات مجلس دوازدهم واجد صلاحیت شناخته شده‌اند، تلاش کرد تا از رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها دفاع کند.

قلع و قمع کاندیداهای اصلاح طلب از سوی هیات های نظارت /نمی توان توقع بستن لیست داشت /برای جریان قدرت طلب مشارکت اهمیتی ندارد

قانون انتخابات عوض شد تا فرصت رسیدگی به صلاحیت‌ها زیاد شود؛ حالا وزیر کشور می‌گوید وقت نداشتیم!

طحان نظیف و احمد وحیدی اما در شرایطی روی ۱۱هزار فرد تایید صلاحیت شده مانور دادند که هرگز اشاره‌ای به بیش از ۱۴ هزار نفری که فاقد صلاحیت شناخته شده‌اند، نکردند. اما برای شناخت درست عملکرد شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، لازم است موضوع بررسی صلاحیت‌ها از منظر تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود در انتخابات مجلس دوازدهم به نسبت دوره‌های قبل آیا رویکرد سلبی در پیش گرفته شده یا روندهای ایجابی و زمینه‌سازی برای افزایش رقابت و مشارکت مدنظر بوده است. بر این اساس «اعتماد» با مقایسه تطبیقی میزان ردصلاحیت‌ها از دوره نخست مجلس شورای اسلامی تا دوره دوازدهم تلاش کرده نوری به ابعاد پنهان بحث بتاباند. برای این منظور میزان ردصلاحیت‌شدگان در هر انتخابات (A) تقسیم بر تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان (B) شده تا آمار ردصلاحیت‌ها (C) به دست‌ آید و در ادامه این میزان در ۱۰۰ضرب شده تا درصد موردنظر احصا شود.

اعداد و ارقام چه می‌گوید؟

بر این اساس میزان ردصلاحیت‌ها در مجلس نخست شورای اسلامی تا مجلس دوازدهم حدود ۴۷برابر افزوده شده است. در مجلس نخست میزان ردصلاحیت‌ها تنها ۱.۲درصد بوده است. آماری که در مجلس دوازدهم به بیش از ۵۵درصد رسیده است.
در واقع بیشترین میزان ردصلاحیت در مجالس یازدهم و دوازدهم با ۵۶ و ۵۵درصد به وقوع پیوسته است. نکته قابل توجه اینکه در هر انتخاباتی که میزان ردصلاحیت در آن بیشتر بوده، حجم مشارکت‌ها نیز کاهش یافته است. به عبارت روشن‌تر، کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به دوره یازدهم (۴۲.۵۷) است که در آن بالاترین میزان ردصلاحیت‌ها (۵۶درصد) ثبت شده است. داده مهم دیگر در این مقایسه تطبیقی، آن است که میزان ردصلاحیت‌ها از دوره نخست مجلس شورای اسلامی به بعد مدام در مسیر افزایش قرار داشته است. به گونه‌ای که از ۱.۲درصد در دوره اول به ۵۶درصد دوره دوازدهم رسیده است.

بر این اساس ردصلاحیت نامزدهای کسب کرسی نمایندگی در دوره نخست مجلس شورای اسلامی: مجلس اول (۱۳۵۹): ۱.۲درصد، مجلس دوم (۱۳۶۳): ۲۰درصد، مجلس سوم (۱۳۶۷): ۱۹درصد، مجلس چهارم (۱۳۷۱): ۲۸درصد، مجلس پنجم (۱۳۷۵): ۳۹درصد، مجلس ششم (۱۳۷۸): ۲۶درصد، مجلس هفتم (۱۳۸۲): ۴۴درصد، مجلس هشتم (۱۳۸۶): ۳۷درصد، مجلس نهم (۱۳۹۰): ۳۵درصد، مجلس دهم (۱۳۹۴): ۴۹درصد، مجلس یازدهم (۱۳۹۸): ۵۶درصد و نهایتا حجم ردصلاحیت‌ها در مجلس دوازدهم (۱۴۰۲): ۵۵درصد بوده است.

از زمان انتخابات مجلس اول تا مجلس یازدهم، کمترین میزان مشارکت به مجلس یازدهم و هفتم

به ترتیب با ۴۲.۵ و ۵۱.۲۱درصد و بیشترین آن هم به دوره پنجم انتخابات با مشارکت ۷۱.۱درصدی اختصاص دارد. مجلسی که زمینه‌ساز وقوع حماسه دوم خرداد ۷۶ با مشارکت بسیار بالای ایرانیان شد و جایگاه ایران را در سطح منطقه و جهان به ‌شدت افزایش داد. در واقع هر اندازه میزان ردصلاحیت‌ها در دوره‌ای کاهش رفته به همان میزان، حجم مشارکت مردم در انتخابات هم افزایش یافته است.

در این میان، رخدادهای متناقض و پارادوکسیکالی هم در بطن این ردصلاحیت‌ها رخ داده که لازم است به آنها توجه شود. مثلا محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت‌ها یازدهم و دوازدهم که اطلاعات بررسی صلاحیت نمایندگان و روسای جمهور توسط او تهیه می‌شد، در سال ۱۴۰۲ حتی در حد نمایندگی مجلس هم واجد صلاحیت شناخته نمی‌شود! نمونه بعدی علی مطهری است که در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ ردصلاحیت و در انتخابات ۱۴۰۲ واجد صلاحیت شناخته می‌شود یا در نمونه‌ای دیگر، روی نام محسن مهرعلیزاده برای انتخابات مجلس ۹۸ مهر ردصلاحیت و برای انتخابات مهم‌تر ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، مهر تایید می‌خورد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۲ ردصلاحیت و در انتخابات خبرگان ۹۴ تاییدصلاحیت می‌شود و سایر نمونه‌های متضادی که در همه این سال‌ها وجود داشته است و باعث بروز ابهام در روند کلی بررسی صلاحیت‌ها شده است.

دستیابی به این اعداد و ارقام روشن و شفاف احتمالا برای مسوولان اجرایی و نظارتی کشورمان هم نباید کار دشواری باشد؛ مسوولان وزارت کشور و شورای نگهبان با این ساختارهای عریض و طویل و بودجه‌های هنگفت به راحتی می‌توانند به این داده‌های روشن دست پیدا کرده و با یک تحلیل ساده متوجه شوند که برای افزایش رقابت و مشارکت در انتخابات که عالی‌ترین چهره سیاسی کشور همواره بر آن تاکید داشته، چه راهکارهایی باید در دستور کار قرار بگیرد. هدف‌ها (افزایش رقابت، مشارکت و برگزاری انتخابات سالم) از قبل مشخص شده‌اند، راهکار دستیابی به آن نیز هویداست (ایجاد رقابت از طریق حضور چهره‌های متنوع) اگر در برابر این آمارهای گویا، اقدام ردصلاحیت صورت گرفته، طبیعی است دستیابی به هر هدفی در دستور کار بوده، جز افزایش رقابت و مشارکت در انتخابات. «اعتماد» اما برای بررسی ابعاد گوناگون موضوع، سراغ ۳ تن از چهره‌های سیاسی برجسته کشور از طیف‌های اصلاح‌طلب، میانه‌رو و اصولگرا که ردصلاحیت شده‌اند، رفته تا روایت هر کدام از آنها پیرامون تبعات ردصلاحیت‌ها را جویا شود.

اسماعیل گرامی مقدم (حزب اعتماد ملی)، جواد هروی (حزب اعتدال و توسعه) و حشمت فلاحت‌پیشه (مستقل) هر کدام درباره این ردصلاحیت‌ها، تبعات آن و دورنمای پیش رو به اظهارنظر پرداختند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1858665

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رد صلاحیت شورای نگهبان هیات نظارت بر انتخابات انتخابات مجلس دوازدهم مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی میزان ردصلاحیت ها انتخابات مجلس صلاحیت شناخته مجلس دوازدهم بررسی صلاحیت شورای نگهبان افزایش رقابت صلاحیت ها مجلس یازدهم شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۱۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت «دور دوم انتخابات مجلس» نباید کمتر از دور اول تلقی شود

«محمد ناظمی اردکانی» فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس اظهار کرد: اهمیت دور دوم انتخابات نباید کمتر از دور اول تلقی شود؛ در دور دوم چون فضای کشور چندان انتخاباتی نیست، باید تلاش ویژه‌ای برای مشارکت بیشتر مردم صورت بگیرد. بنابراین رسانه ملی در این‌باره باید با برنامه‌ریزی جامع‌تر نقش بیشتری ایفا کند.

وزیر تعاون در دولت نهم ادامه داد: راهبرد تعیین‌شده رهبر انقلاب برای انتخابات با چهار واژه کلیدی رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت مطرح شده است که مسؤولین ذی‌ربط برای آن باید برنامه‌ریزی داشته باشند.

ناظمی اردکانی با اشاره به اولویت مجلس دوازدهم گفت: اولین اولویت مجلس آینده، مباحث معیشتی است. امروز مردم به شدت از گرانی ناراحت هستند، لذا باید اقداماتی صورت بگیرد که معیشت مردم به ویژه برای قشر حقوق‌بگیر و بازنشسته آسان‌تر شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید در راستای تحقق شعار سال که رهبر انقلاب آن را «افزایش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند، گام بردارد. مجلس دوازدهم باید تلاش کند تا تاثیر دلار روی اقتصاد ملی را ریشه‌کن کند. اینکه اقتصاد ایران دلاریزه باشد باعث عدم ثبات در اقتصاد کشور شده است.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه نظام مالیاتی، نظام پولی و بانکی کشور و قواعد و مقررات بازرگانی باید به نفع تولید و صادرات اصلاح شوند تصریح کرد: تولید در کشور باید به سمت وضعیت انبوه هدایت شود چراکه تولید انبوه است که تکنولوژی به همراه دارد و این موضوع برای کشور مفید خواهد بود.

وزیر تعاون در دولت نهم با بیان اینکه مشارکت مردم برای افزایش تولید زمانی حاصل می‌شود که دولت در اقتصاد، تصدی‌گری نکند گفت: مأموریت تولید ثروت و فضای کسب و کار باید با مردم باشد و دولت صرفاً سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت را عهده‌دار شود. بنابراین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که در این زمینه کمک حال است، باید با جدیت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه وحدت در مجلس دوازدهم برای رفع مشکلات کشور بسیار پُر اهمیت است، گفت: همگرایی میان مجلس و دولت باید جهت مرتفع‌شدن مشکلات و معیشت مردم ایجاد شود.

ناظمی اردکانی با اشاره به لزوم اراده کافی برای اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: اجرای برنامه‌های سالیانه کشور حتماً باید مبتنی بر برنامه هفتم باشد.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران تاکید کرد: طبق نظر سنجی‌ها مردم از عملکرد مجلس یازدهم رضایت نداشتند؛ لذا مجلس دوازدهم با انجام اقدامات مؤثر باید برای افزایش محبوبیت خود در میان مردم تلاش کند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در ۲۰۸ حوزه انتخابیه سراسر کشور برگزار شد که انتخابات ۲۱ حوزه به مرحله دوم کشیده شد. قرار است دور دوم انتخابات مجلس روز ۲۱ اردیبهشت برگزار شود.

کد خبر 6086347 نفیسه عبدالهی